الندوة المنعقدة سنة 27-30 يناير 2014 :

أما على الصعيد الاجتماعي ، فالآثار التي تركتها الاقتصاديات الإفريقية على رفاهية الأفارقة، تبقى عادية بكل بساطة. صحيح أن معدل الوفيات قد انخفض خلال نصف قرن إلى أكثر من النصف ، لكن تبقى القارة الإفريقية تحتل النسبة الأكثر ارتفاعا في العالم . فمعدل الوفيات في فئة الأطفال والأحداث يبلغ مستويات مقلقة : فمن أصل ألف طفل يولدون بإفريقيا ، يتوفى منهم 180 طفلا قبل سن الخامسة ، وهذا مقابل وفاة 7 أطفال في البلدان التابعة لمنظمة التجارة والتنمية الاقتصادية ( OCDE ) ، ومقابل وفاة 51 طفلا بجنوب شرق آسيا . ومن جهته انتقل معدل العمر الافتراضي في الحياة من 45 سنة إلى 54 سنة بين 1965 و2010 بالجزء الجنوبي للصحراء .وفي سنة 2010 بلغ الفارق في العمر الافتراضي للقارة ما لا يقل عن 19 سنة مقارنة بالمعدل العالمي ، مما يعني أن سكان منطقة منظمة التجارة والتنمية الاقتصادية ، يعيشون ربع قرن أخرى زيادة عن عمر السكان الأفارقة الذين يقطنون جنوب الصحراء . أما فيما يتعلق بمعدل التمدرُس في الطور الثانوي ، ، فقد تضاعفت نسبة التمدرس أربع مرات في القارة خلال 50 سنة لتصل إلى مستوى 40 % فقط سنة 2011 ، وهذا مقابل 70 % على المستوى العالمي ، و80 و 90 % في كل من جنوب شرق آسيا وفي منطقة أمريكا اللاتينية والكرايب .

وخلاصة القول ، فالحصيلة الاقتصادية والاجتماعية خلال نصف القرن ، لم ترق إجمالا إلى مستوى القدرات التي تزخر بها القارة ، بل هناك فارق واضح مع التحديات المفروضة على القارة ، التي تواجه نموا ديموغرافيا يعتبر الأسرع في العالم ، حيث يصل من 7 إلى 10 مليون شخص إلى سوق العمل كل سنة .فالقارة تشكل فضاء للفقر المزمن الذي افضى إلى فقدان الأمل والتنكر في أوساط السكان الأفارقة . وخلافا لباقي المجموعة الإنسانية التي تعتقد عن حسن نية ، بأن إفريقيا هي " مستقبل العالم " ، فإن الأفارقة يفرون من القارة على حساب كرامتهم وحياتهم ، ومقتنعون بأن « المستقبل يوجد في جهة أخرى " .

ومن هنا نقول، فهل إفريقيا محكوم عليها بالتخلف ؟ وهل قدرها أن تكون مجرد خزان للموارد الطبيعية تتصارع القوى من أجل مراقبتها ، بل نهبها من خلال الاعتماد ظرفيا على الأفارقة أنفسهم ؟ وهل الثروة الإفريقية محكوم عليها أن تسقط تحت طائلة الاستحواذ والحيازة من قبل أقلية من الخواص المحظوظين ، دون أن تستفيد منها غالبية السكان ؟ وهل يمكننا قبول مثل هذه الحتمية الوهمية ؟

من الشائع والمعروف أن نقدم شرحا عن البؤس الاجتماعي ـ الاقتصادي الذي يكابده الانسان الافريقي بسبب التقسيم المنظم للقارة في خدمة المصالح الأجنبية ، لكن الحقيقة أن الأفارقة هم المسؤولون بدرجة أكبر عن الحالة التي تعيشها القارة الإفريقية ، وعليه يتعين عليهم من الأن أخذ زمام المبادرة من أجل تحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي لها.

وضمن هذه الآفاق ، توجد تجارب إفريقية ناجحة ويمكن استثمارها كنقاط ارتكاز لتحقيق التجديد والنهوض الاقتصادي والاجتماعي للقارة . فالقوة الاقتصادية لجنوب إفريقيا ، والنموذج الديموقراطي والاقتصادي المثالي لدولة بوتسوانا ، لاسيما مع الموارد والمداخيل المنجمية، التي وُضعت في خدمة التقدم الاجتماعي ، وإعادة التأسيس الاقتصادي والاجتماعي الجديد والرائع الجاري برواندا في برهة من الزمن بعد المذبحة التي عرفتها البلاد ، والذكاء الاقتصادي والتقدم الخارق للمغرب الذي يضع المملكة في مركز امتيازي ويجعلها محورا لتنمية أوربا وإفريقيا ، وديناميكة الاقتصاد التونسي ـ بالرغم من الأزمة السياسية والاجتماعية التي تجتازها البلاد ـ ، وإعادة تثمين النشاط الكيماوي والصناعي للمحروقات في الجزائر ، هي كلها مسارات تترجم ما يمكن أن تفعله افريقيا ، وهو ما يمكن أن يلهم القارة ، التي غالبا ما تنخرها مسألة عدم الثقة بالنفس ، والتشاؤم ونكران الذات .

وتبين مثل هذه التجارب رغم أنها لم تكتمل بعد ، بأن نموذج الأزمة الهيكلية للقارة ليس وثيق الصلة بإفريقيا وهو ما تبينه الديناميكيات الحالية الجارية في القارة ، والتي تبرز ، بأنه ـ إلى جانب الأزمة الإفريقية الرسمية ذات الجذور الخارجية ـ ، هناك قارة إفريقية أخرى يجري استحداثها من خلال تلك الفضاءات التي تجري بها عملية إعادة البناء / وإعادة التأسيس للدولة ، والاقتصاد والمجتمع ، سواء على المستوى الكلي أو على المستوى المصغر ، وهذا هو المعنى الكامل للمبادرات المبدعة من حيث اطلاق ديناميكيات للتنمية الاقتصادية للأقاليم ، والتنمية المحلية ، والشراكة ، وخلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وتنمية الجماعات ….

وفي حقيقة الأمر ، أن كل هذا يجسد الأسس ذاتها للاقتصاد الإفريقي المعنية بالتجديد . ولكونها رهينة لنماذج كارثية لاستغلال الموارد الطبيعية ، الموجهة نحو الخارج ، ولكونها أيضا رهينة بشكل وثيق لظروف عالمية لا تأثير للقارة الإفريقية فيها ، ومبنية على نموذج حسابي مفصول عن القارة لا يدرج أجزاء أساسية كاملة في عملية خلق الثروة ، فإن الديناميكيات الاقتصادية الإفريقية وجدت نفسها في حلقة مغلقة وموجهة عن بعد ودون قيمة مضافة كبيرة على السكان . وعليه ، فإن الاحصائيات الحديثة عن النمو ، لا يجب أن تغذي فينا أوهاما تتعلق بنوعية الديناميكيات الاقتصادية ، وتخفي وراءها حتمية إعادة بناء اقتصاديات افريقية ذاتية وقوية ومستدامة ، إلى جانب حتمية بناء اقتصاد افريقي في خدمة حاجيات الشعوب .

ومن هنا ، فإن الندوة المزمع عقدها سنة 2013 ، تندرج ضمن هذا المسعى الرامي إلى استنطاق والتساؤل مجددا عن أسس الاقتصاديات الافريقية ، بل وتطمح هذه الندوة على وجه الخصوص إلى طرح ضرورة إعادة إبداع وخلق اقتصاد القارة ، وخاصة تحديد ومرافقة المبادرات التي تسهم في تحقيق ذلك . وتسعى هذه الندوة إلى تحديد تصور إفريقي للتنمية المستدامة وذلك على ضوء التجارب الملموسة ، وعلى أساس جهود فكرية افريقية واعتمادا على أفضل المسارات الدولية المتعلقة بتطور الأنظمة الاقتصادية. ولم يعد الأمر يتعلق في الوقت الحاضر بالاكتفاء بتقليد النموذج الغربي للتنمية ، لأنه يعتمد على استغلال الطاقة والموارد الطبيعية الآتية من كل اصقاع العالم ، فهو غير قابل للتعميم نحو بقية العالم ولا هو نموذج مستدام يحافظ على ديمومته ، ومن المنتظر أن يشهد تحولات جذرية . وعليه لا يجب أن تفوت إفريقيا هذا الموعد التاريخي .

ومن أجل إعادة خلق الاقتصاد الإفريقي وتحقيق اندماجه الملائم في العالم ، وبصرف النظر عن مسألة حتمية ربط الجانب السياسي والتسيير الاقتصادي بقيم ومبادئ الحوكمة ، ستتطرق الندوة المذكورة إلى 15 اقتراحا مجمعة في 5 ورشات .

 

Télécharger le document complet : l’Afrique réinvente son économie