ورشة
- الدخول إلى الورشة
- نصوص ووثائق
- جميع المقترحات
- إدخال وإرسال مقترحاتكم
- ملخص تحضيري
- المشاركون
- تإرسال مقترحكم
تصطدم إشكالية التنمية الاجتماعية ـ الاقتصادية في افريقيا بمسألة التمويل المالي المثيرة ،لأن القارة الافريقية تعاني من نقص مزمن في الموارد المالية من أجل ضمان تنميتها على المدى الطويل . فهذه الندرة في رؤوس الأموال تعود في جزئها الأكبر للضعف الهيكلي للاقتصاديات الافريقية ، لاسيما تبعيتها للصادرات من المنتجات القاعدية المنجمية والفلاحية ، وصيغها الاندماجية الضارة في الاقتصاد العالمي ، وطريقة اندماجها التي تضيق بشكل كبير من قدرتها على خلق التراكم ، الذي لم يعرف كيف ينمي ويحسن من الاستثمار الأجنبي المباشر (IDE ) . ولم تكن جهود الحوكمة ، والاجراءات الرامية لإحداث الاستقرار في الاقتصاد الكلي وتحسين مناخ الأعمال ـ التي اتخذتها العديد من الدول الافريقية خلال السنوات الأخيرة ـ ، لم تكن كافية لجلب الاستثمارات الخارجية نحو القطاعات المنتجة ، مثلما حدث مع الصين وبعض الدول الصاعدة .
لقد حان الوقت لإفريقيا لتتحرر من التبعية الكاملة للمساعدات الخارجية ومن الرساميل الأجنبية ، التي تشكل اليوم المصدر الرئيسي للتمويل المالي للتنمية . فقد حان الوقت للتوجه نحو مخطط أكثر توازنا يدمج أنماطا ذاتية للتمويل المالي للتنمية ، حيث يتمثل الرهان في ضمان تمويل مالي مستقر وكاف للتنوع الذي يميز الاقتصاديات الافريقية ، وهو الخيار الوحيد الذي قد يؤدي إلى إطلاق مسار ذاتي الحركة لتحقيق تراكم في رؤوس الأموال ، ومن ثمة ضمان تمويل مالي دائم للتنمية في افريقيا . إن مثل هذا التوجيه ، يستدعي بطبيعة الحال القيام بإجراءات تكييفية ، سواء في الاطار المؤسساتي أو في المنظومات المالية والبنكية ، ثم أن مثل هذا التغيير في نموذج الرؤية لمسألة التنمية وفي طريقة تمويلها ماليا ، هي أكثر من قضية تقنية ، بل تندرج في إطار التغيرات الكبرى الواجب القيام بها في المجتمعات الافريقية .
