ورشة
- الدخول إلى الورشة
- نصوص ووثائق
- جميع المقترحات
- إدخال وإرسال مقترحاتكم
- ملخص تحضيري
- المشاركون
- تإرسال مقترحكم
والحقيقة ، يجب أن نعترف بأن إفريقيا لم تنجح أبدا ـ وربما لم تبحث بشكل جدي ـ عن تحديد مشروع للتنمية ، لاسيما التنمية الاقتصادية ، تستوحي معناه وتوجيهاته بنفسها وبكل حرية ، وأن تعتمد أولا وقبل كل شيء على قدراتها الخاصة ، وبسبب ذلك وضعت نفسها في حلقة مفرغة من التبعية الاقتصادية ، تضاعف كل يوم أكثر فأكثر من تهميشها وبالنتيجة تزيد من فقرها .
فهذه النزعة نحو « النمو خارج الذات " ، ترتب عنها من بين أسباب أخرى، غياب التكفل بالأقاليم المحلية في سيناريوهات التنمية ومعنى ذلك الاقتصاديات المحلية أيضا . ولذلك نقول أنه إلى غاية الأن ، فإن دور الاقليم المحلي في الدولة التي نشأت ما بعد الاستعمار ، يتسم بالتنوع وحسب مختلف فئات الفاعلين ، لكن الطاقة الاقتصادية التي يزخر بها وكذا الثروات التي قد ينتجها، لم يتم التفكير فيها ، ولا تم تنظيمها انطلاقا من قواعد هذه الأقاليم المحلية ، ولا تم خلق رابطة على جميع المستويات حتى يؤدي ذلك إلى التنمية الاقتصادية في إفريقيا .
وقد بقيت المبادرات القليلة في مجال التنمية الاقتصادية المحلية مغلقة وانطوائية وضعيفة ، لأن الاقليم كان يُنظر إلية كوحدة إدارية فقط ، وليس كتنظيم اجتماعي أو كفاعل اقتصادي قائم بذاته ، وقد نتج عن ذلك أن الاقتصاد المحلي ، حتى ولو كان ديناميكيا من خلال القطاع الموازي ، إلا أنه كان موجها نحو ضمان لقمة العيش الفردية أكثر منه نحو التنمية الجماعية ، وقد أظهر هذا المسعى وكشف عن محدوديته .
لقد حان الوقت لننظر أكثر إلى الإقليم ، وضمان انفتاحه القانوني من خلال تنظيم لا مركزي ونضعه في مركز أساسي من التنمية . والواقع ، يجب علينا اليوم أن نثمن الأقاليم من خلال استلهام أفكارنا وقيادة التنمية في إفريقيا ،على أساس نموذج اقتصادي للتنمية المستدامة ، وبعبارة أخرى على أساس نموذج ذاتي ، شامل ومندمج ، فهذا الخيار يدعو إلى تثمين كافة القدرات والموارد المحلية عبر مشاريع جماعية مجهزة بمعلومات ومهارات مناسبة ، مشاريع جماعية تكون متفاوض عليها ، وتتلاءم مع جميع فئات الفاعلين ، ومترابطة مع جميع المستويات الاقليمية من المحلي إلى القاري .
فمثل هذه الرؤية تتطلب من بين ما تتطلبه ، بناء اقتصاديات إقليمية ذات جدوى ومستديمة وحاملة للتنمية الوطنية والإفريقية ، تطوير رؤية جديدة للنقد والطاقة كموجه للتنمية الاقليمية ، تأسيس ديناميكية تخص الاقتصاديات المحلية على أساس تطور الاقتصاد الشعبي ، وفي الأخير ترقية مسألة تقديم الخدمات للإقليم كرافد مع جميع الممارسات التي تسهل ذلك .
